يتكرر السؤال حول “مضيق هرمز تابع لأي دولة” في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والأهمية العالمية لهذا الممر البحري الحيوي. فهل هو تحت سيادة دولة بعينها؟ أم تتقاسم الدول المحيطة السيادة عليه؟ في هذا المقال سنسلط الضوء على التفاصيل الجغرافية والقانونية التي تُحدد التبعية والسيطرة على مضيق هرمز.
ما هو مضيق هرمز؟
مضيق هرمز هو ممر مائي ضيق يفصل بين الخليج العربي وخليج عُمان، ويربط بين الشرق الأوسط والمحيط الهندي. يمتد على طول حدود دولتين رئيسيتين: إيران من الشمال، وسلطنة عُمان من الجنوب، وتحديدًا من خلال شبه جزيرة مسندم العُمانية المنعزلة جغرافيًا عن باقي السلطنة.
مضيق هرمز تابع لأي دولة؟
من الناحية السيادية، لا يُمكن اعتبار مضيق هرمز تابعًا لدولة واحدة فقط، بل يقع ضمن المياه الإقليمية لكل من إيران وسلطنة عُمان، ويُعد من المضائق الدولية التي تُطبق فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
-
الجانب الشمالي من المضيق يخضع للسيادة الإيرانية.
-
الجانب الجنوبي من المضيق يقع ضمن حدود سلطنة عُمان، وتحديدًا شبه جزيرة مسندم.
بالتالي، فإن مضيق هرمز تابع لكل من إيران وعُمان من حيث السيادة البحرية.
هل هناك سيطرة قانونية على الملاحة في المضيق؟
وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يحق للسفن الأجنبية المرور “مرورًا بريئًا وآمنًا” عبر مضيق هرمز دون الحاجة لأخذ إذن مسبق، ما دام ذلك لا يُهدد أمن الدول الساحلية. وتشمل هذه السفن السفن التجارية وحتى بعض السفن الحربية.
الأهمية الاستراتيجية للمضيق
تكمن أهمية السؤال “مضيق هرمز تابع لأي دولة” في كونه واحدًا من أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالميًا، إذ يُنقل عبره ما يقارب 20% من إجمالي النفط المتداول عالميًا. وتُعد السيطرة أو التهديد بإغلاقه من أبرز أوراق الضغط السياسي في المنطقة.
ماذا يعني ذلك للمجتمع الدولي؟
وجود المضيق تحت سيادة دولتين يعني أن أي توتر سياسي بين إيران أو عُمان من جهة، والدول الغربية من جهة أخرى، قد يؤثر مباشرة على الملاحة العالمية وأسعار الطاقة. لذلك، فإن المجتمع الدولي يراقب بدقة كل ما يجري في محيط هذا الممر البحري.
في المحصلة، فإن مضيق هرمز ليس تابعًا لدولة واحدة بشكل مطلق، بل تتقاسمه السيادة بين إيران وسلطنة عُمان، ويخضع لقواعد القانون الدولي لضمان حرية الملاحة. ومع ذلك، تبقى أهميته الجيوسياسية تجعله محل اهتمام دائم من جميع القوى العالمية.
