شهد معدل التضخم في السعودية خلال شهر أغسطس 2025 ارتفاعًا ملحوظًا هو الأسرع منذ أكثر من عامين، ليسجل 2.3% على أساس سنوي مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. وجاءت هذه القفزة مدفوعة بزيادة أسعار السكن والخدمات الأساسية إلى جانب صعود أسعار الأغذية والمشروبات وخدمات الضيافة، وفق بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
الإيجارات السكنية المحرك الأكبر للتضخم
أظهرت البيانات أن الارتفاع الأكبر في التضخم يعود إلى قفزة أسعار الإيجارات السكنية الفعلية بنسبة 7.6%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، الذي ارتفع بنسبة 5.8% خلال أغسطس 2025.
هذه الزيادة في تكاليف الإيجار شكلت الضاغط الأكبر على المستهلكين وأدت إلى تسارع وتيرة التضخم على نحو غير مسبوق منذ منتصف 2023.
الأغذية وخدمات الإقامة تواصل الضغط
لم يقتصر الارتفاع على قطاع الإسكان فقط، حيث سجلت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة بلغت 1.1% متأثرة بصعود أسعار اللحوم الطازجة والمبردة بنسبة 1.5%. كما ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 3%، مدفوعة بزيادة أسعار خدمات الإقامة نفسها بنسبة 4.7%.
النقل والأثاث: بين الارتفاع والتراجع
أما في قطاع النقل، فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 1.2%، مع قفزة واضحة في أسعار نقل الركاب التي بلغت 5.3%.
في المقابل، شهدت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.3%، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3.3%، وهو ما ساهم جزئيًا في الحد من وتيرة التضخم الكلية.
التضخم على أساس شهري
على المستوى الشهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% مقارنة بشهر يوليو 2025، مدفوعًا بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4%.
ورغم أن هذه النسبة تبدو محدودة، فإن استمرار الاتجاه الصعودي يعكس ضغوطًا متواصلة على المستهلكين مع بداية النصف الثاني من العام.
يمثل تسارع معدل التضخم في السعودية خلال أغسطس 2025 تحديًا جديدًا أمام الاقتصاد، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف السكن والخدمات الأساسية. ومع بقاء أسعار الإيجارات في صدارة العوامل المؤثرة، سيكون على الجهات الاقتصادية متابعة هذه المؤشرات بدقة لتجنب انعكاسات سلبية أوسع على المستهلكين والأنشطة الاقتصادية.
