شهد سوق الأسهم السعودية “تاسي” انطلاقة هادئة في أولى جلسات العام الجديد 2025، حيث ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليصل إلى مستوى 12,060 نقطة. يأتي هذا الأداء بعد سلسلة من المكاسب التي حققها المؤشر في الجلسات الأخيرة من العام الماضي، والتي شهد خلالها ارتفاعًا بنحو 200 نقطة. ورغم هذا الأداء الإيجابي، فإن السوق قد تشهد بعض التراجعات المؤقتة لجني الأرباح بعد تحقيق مكاسب متتالية.
على صعيد آخر، سجل مؤشر السوق الموازية “نمو حد أعلى” تراجعًا بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 31,013 نقطة، في ظل تداولات متوازنة تعكس هدوء الأسواق العالمية خلال عطلة رأس السنة الميلادية.
تأثيرات ارتفاع أسعار الديزل على الأسهم
من أبرز التطورات المؤثرة في السوق، إعلان شركة “أرامكو السعودية” عن رفع أسعار الديزل محليًا بنسبة 44% ليصل سعر اللتر إلى 1.66 ريال. هذا التعديل يأتي في وقت يشهد فيه سهم “أرامكو” ضغوطًا مستمرة، حيث سجل السهم تراجعًا سنويًا بنسبة 15% خلال عام 2024، وهو أكبر انخفاض منذ إدراجه. ومع ذلك، من المتوقع أن يستفيد السهم من الزخم الناتج عن ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مدفوعة بنمو النشاط الصناعي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
إشارات إيجابية من قطاع البتروكيماويات
توجهت أنظار المستثمرين نحو أسهم قطاع البتروكيماويات، خاصة سهم “سابك”، وسط توقعات بانتعاش الطلب العالمي على المواد البتروكيماوية. يعزز هذه التوقعات إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ أن اقتصاد بلاده نما بنسبة 5% خلال عام 2024، وهو ما يدعم احتمالية زيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، خاصة مع تعافي النشاط الصناعي.
نمو ملحوظ في قطاع البنوك
فيما يتعلق بالقطاع البنكي، توقعت وكالة “فيتش” نمو البنوك السعودية بنسبة 12% خلال العام الحالي، وهو ضعف معدل النمو المسجل لدى البنوك الخليجية. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع المطلوبات بالعملة الأجنبية إلى 10% من إجمالي التزامات البنوك، في ظل تسارع وتيرة مشروعات “رؤية 2030”.
ورغم هذا النمو، فإن نسبة القروض إلى الودائع تجاوزت 107%، مما يعكس تسارع وتيرة الإقراض مقارنة بالودائع. ورغم التحسن الملحوظ في أداء أسهم البنوك الكبرى مثل “مصرف الراجحي” و”البنك الأهلي السعودي”، إلا أن هذه الأسهم لا تزال تتداول عند مضاعفات ربحية منخفضة، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل.
نظرة عامة
مع انطلاقة العام الجديد، يبدو أن السوق المالية السعودية تتجه نحو تحقيق أداء متوازن، مدعومة بمؤشرات إيجابية من القطاعات الرئيسية مثل البتروكيماويات والبنوك، في حين يبقى تأثير ارتفاع أسعار النفط عاملاً محوريًا في تحديد مسار السوق خلال الفترة المقبلة.